اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة سيدي إفني

شهدت مدينة سيدي إفني آيت باعمران إقدام السلطات الإقليمية على تسخير القوات القمعية بهمجية تتنافى وأي ضابط قانوني أو حضاري حتى

ولقد مهدت لهذا التسخير المبيت والمعد له بإحكام ، منذ ما ادعته من حوار مع السكان بخصوص مطالبهم ( إحداث عمالة – خلق مناصب شغل لأبناء المنطقة – إتمام أشغال الطريق الساحلي إفني – طاطا  توفير الأطر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية ومجانيتها – استفادة المدينة من الثروة السمكية ) والتي ظلت معلقة وكانت موضوع وعود منذ الانتفاضة الأولى 2005 لسكان المدينة وشبابها على الخصوص إزاء ما لحقها من تهميش وإذلال لم يزد المخلفات الاستعمارية إلا تعميقا

إن الحوار إياه والذي كان في الواقع عبارة عن سيل من التهديدات الإستفزازية لم يزد الوضع إلا صبا متقصدا للزيت على النار .ولم يكن قط في أي لحظة اقتراحات ما لحل الأزمة بما يبرز سوء نية السلطات القمعية وتخطيطها المسبق للتنكيل بالساكنة بما تعتقده ردعا لها وفرضا "لهيبة المخزن" ،وهو التنكيل الذي استهدف الأجساد والأرزاق والممتلكات والأعراض ليتخذ شكل " حركة " متحللة من كل ضابط  قانوني أو أخلاقي لم يعد سنوات الرصاص فحسب بل أعاد عقارب الساعة إلى قرون مضت في علاقة الدولة بالمجتمع

ولمن المستغرب أمام هول ماجرى وما يجري من إمعان في المطاردات والاعتقالات ألا تبادر القوى المناضلة أحزابا ونقابات وجمعيات وعلى وجه السرعة إلى الوقوف بحزم إزاء هذه "السيبة" المخزنية العابثة والمعربدة بالمنطقة تحت مبرر "المصلحة الوطنية " والتي يشكل التواطؤ بالصمت أخطر إضرار بها ، وهو الصمت الملاحظ أيضا لدى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والذي يفترض فيه أن يكون أول المتحركين على عجل لمنطقة يدرك جيدا مدى مالحقها من ضيم تاريخي لم يحدد قط إلى يومنا هذا مدى مسئولية المخزن وحجم تواطئه

إن ما لحق ساكنة المدينة جراء هذه الحملة القمعية الشرسة والهمجية ليس له من تكفير أدنى إلا الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين والتراجع عن الملاحقات والإنكباب الجدي على إخراج المشاريع الكفيلة برد الاعتبار لساكنة المنطقة إلى الوجود عبر مساطر استثنائية لا يبرع المسئولون إقليميا ووطنيا في سلوكها إلا لمصلحة ذوي النفوذ وأرباب المصالح الكبرى داخليا  وخارجيا

لقد انتقلت الدورات الانتفاضية العفوية المواكبة للأزمات والاختناقات الاجتماعية من انتفاضات مركزية (1965-1981-1984 – 1990

إلى الهوامش ( والماس ،صفرو، بوعرفة ، طاطا، إيفني 1 ، العيون ، أزرو، بومالن دادس ، إيفني ... وهذا ما يجب أن تنتبه له كل القوى المناضلة

إننا ونحن ندين وبقوة مالحق ساكنة إيفني من تنكيل همجي وما مورس من تعتيم إعلامي رسمي مقصود ،لنطالب بمحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم البشعة وندعو إلى العمل وبحزم على بلورة أوسع الصيغ التضامنية معها ،عبر تكوين لجان للدفاع عن إطلاق سراح معتقليها كما نطلق نداء آسفي لاعتماد يوم وطني للاحتجاج والتضامن مع جميع المناطق المهمشة في وجه سياسات لا تخدم إلا مصالح أباطرة المال والأعمال ولا تخدم أية تنمية

وعليه نعلن تأسيس اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة سيدي إفني والتي ستدشن تحركاتها بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 20-يونيو 2008 بساحة الإستقلال ابتداء من الساعة السابعة مساء

الإطارات الممثلة في اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة سيدي إفني بآسفي

الأحزاب 

         الحزب الإشتراكي الموحد

         حزب الطليعة الديمقراطية للشغل

         النهج الديمقراطي.

الجمعيات

         جمعية أطاك المغرب لمناهضة العولمة اللبيرالية وعضو شبكة إلغاء ديون العالم الثالث

         منـتدى الحقيقة والإنصاف- فرع آسفي-

        المنتدى المغربي للنساء –آسفي-

         الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

        جمعية المجاز المعطل بآسفي

         جمعية سيارات الأجرة الصنف الثاني

النقابات العمالية

         المكتب الموحد لعمال السميسي التابعين للمكتب الشريف للفوسفاط بآسفي- الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

         النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط –الكنفدرالية الديمقراطية للشغل آسفي

         نقابة سائقي سيارة الأجرة الصنف الثاني الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

        نقابة إسمنت المغرب الإتحاد العام للشغالين بالمغرب

         نقابة موظفي وعمال البلديات الإتحاد الوطني للشغل

       نقابة سائقي سيارة الأجرة الصنف الثاني – الإتحاد الوطني للشغل

آسفي