بيان المجموعة الموحدة للأطر العليا المعطلة

بيان للــــــــــــرأي العــــــــــام

بناءا على الفصل 12 من الدستور المغربي و الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958, المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية, و الذي ينص الفصل الأول منه من الباب الأول المتعلق بالقواعد العامة و الأحوال القانونية للموظفين على أنه لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول إلى الوظيفة العمومية على درجة المساواة, ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي.
و اعتبارا لكون رسالة الوزير الأول بتاريخ 25 شتنبر2007 حول توظيف حاملي الشهادات العليا ليست قانونا خاصا, و إعلان وزارة التربية الوطنية عن قرار توظيف حاملي الشهادات العليا المثبتة أسماؤهم في لوائح الوزارة الأولى فقط.
نعلن نحن أعضاء المجموعة الموحدة للأطر العليا المعطلة للرأي العام الوطني ما يلي

• نندد بإقصاء وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع الوزارة الأولى, لحاملي الشهادات العليا غير المسجلين في لوائح الوزارة الأولى.

• نطالب بإلغاء هذا الشرط الذي يخرق القانون الأساسي للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه, و فتح باب الترشيح أمام كل حاملي الشهادات العليا دون تمييز أو إقصاء.

• ننبه الرأي العام السياسي و الحقوقي إلى خطورة هذا القرار غير القانوني و انعكاساته في المستقبل.

• نهيب بكافة الفعاليات الحقوقية و السياسية و المدنية إلى التصدي لهذا الخرق القانوني, و الدعوة إلى فتح باب الترشيحات لاجتياز مثل هذه المباراة أمام جميع حاملي الشهادات العليا على أساس تكافؤ الفرص و الكفاءات, و ليس إلى أسماء في اللوائح.

• أننا لن نسكت عن حقنا المشروع في الترشيح لهذه المباراة و مثيلاتها بقطاعات أخرى.