البطالة في المغرب

10-04-2007

لو سألت أي مواطن مغربي كيفما كان وضعه الاجتماعي عن هاجسه الأول الذي يعكر عليه صفو حياته، لأجاب بدون تردد هو البحث عن منصب شغل، سواء لابنه أو أخيه أو فرد من أفراد عائلته، ولو سألت أي طالب جامعي كيفما كان نوع التخصص الذي يدرسه عن الأفق الذي يرسمه لمستقبله، لأجاب دون تردد بكونه يجهد نفسه بالدرس والتحصيل من أجل أن تتوفر له في المستقبل فرصة شغل تقيه شر السؤال وتمنحه وضعا اجتماعيا يمكنه من تكوين أسرة وتحقيق بعض من طموحاته البسيطة، ولو سألت أي مسؤول سياسي أو حكومي عن المطلب الأول الذي يتمنى أن يعمل على تحقيقه لأجاب دون تردد هو توفير مناصب الشغل للجميع. فالأكيد أن الحصول على منصب شغل، خاصة بالقطاع العام، أضحى في مغرب اليوم الهاجس الأول للجميع، خاصة في ظل الارتفاع الصارخ الذي أصبح يعرفه سوق العطالة بالمغرب الذي يستقبل مئات الآلاف من العاطلين كل سنة، منهم عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وفي مختلف التخصصات دون أن تتوفر لأغلبهم فرصة تحقيق حلمه في الحصول عليها بسبب الأزمة التي يعيشها قطاع الشغل بالمغرب منذ عقود دون أن تنجح الحكومة في إيجاد حلول دائمة، حيث أنها غالبا ما تلجأ إلى الحلول الجزئية، والتي كثيرا ما تتم تحت الضغط، سواء من المعطلين أنفسهم أو من الرأي العام، كما حدث مع مجموعات الدكاترة المعطلين التي بحت أصواتها بشوارع الرباط لمدة تفوق أربع سنوات نالت فيها كل أصناف التنكيل من طرف قوى الأمن العمومية قبل أن تلجأ الحكومة إلى تشغيلهم في مختلف مناصب الوظائف العمومية منهية بذلك سنوات من شد الحبل بينها وبين هذه المجموعات التي ما كان لها أن تنال مرادها لو لم تصمد في وجه الحكومة ولو لم تحرجها أمام الرأي العام الوطني والدولي بعد لجوئها إلى أشكال غير مسبوقة في تعاطيها مع ملفها المطلبي. والأكيد مرة أخرى، أن ما قامت به هذه المجموعات من أجل انتزاع حقها الدستوري في التشغيل، ليست دعوة من أجل الاحتجاج من طرف كل المعطلين، لكن الحل الجزئي الذي جاءت به الحكومة كان على حساب آلاف المعطلين الذين فضلوا عدم الاستجابة لنداءات التصعيد والاحتجاج واحتلال الشارع العام، خاصة وأنها كانت تنتظر أن يكون حلا شاملا، فما دامت الحكومة أخرجت مناصب شغل للمحتجين، فقد كان بإمكانها أن تعمم مبادرتها على الجميع، خاصة وأن هناك مجموعات أخرى تعمل اليوم على النزول إلى الشارع العام بالعاصمة لتكرر فعل مجموعات الدكاترة المعطلين بعد أن لم تنجح في دفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالبها وتجنيب نفسها (أي الحكومة) حرج إخراج «الزرواطة» في وجوههم. قد يقول قائل، بأن الحل الذي جاءت به الحكومة كان استثنائيا وبأنها ليست وكالة للتشغيل، وبأن التشغيل في القطاع العام سيكلف خزينتها تحملات مالية إضافية وغير ذلك من الكلام الذي يحاول تبرير عجز الحكومة عن ضمان منصب شغل لكل مواطن كما ينص على ذلك الدستور، غير أن هذا الكلام مردود عليه، خاصة إذا علمنا أن المغاربة سواسية أمام القانون، وما دامت لا تتوفر على مناصب شغل، فعلى الأقل يمكنها أن تجنب نفسها الحرج وتدعو كل المعطلين إلى إجراء مباريات شفافة من أجل التوظيف على المناصب الموجودة ضمانا لحق تكافؤ الفرص. إن العطالة تعتبر الشبح الذي يخيف الأغلبية الساحقة من المغاربة، وخاصة المواطن البسيط الذي لا سند له، والذي لا يعرف «من أين تؤكل الكتف» حيث يجد نفسه في دوامة رحلة «سيزيفية» قد تدوم طيلة حياته دون أن يحصل على مراده، فكثير من الأسر المغربية تضع أملها في أبنائها من أجل مساعدتها على مواجهة تكاليف الحياة خاصة وأنها ورغم الأزمة التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب، فإنها لا زالت تعتبر الحصول على شهادات وسيلة من وسائل تحسين وضعيتها المادية والترقي الاجتماعي، وبالتالي فإن الدولة ممثلة في الحكومة يجب ألا تخمد جذوة الأمل التي تتقد في نفوس هذه العائلات وأن تمنحها أفقا يساعدها على تحقيق أحلامها البسيطة والتي لا تخرج عن سياق ما تكفله القوانين والحق في الحياة الكريمة. فالكثير من العائلات، وخاصة تلك المتواجدة في هوامش المغرب والبعيدة عن المركز، وفي الجبال والقرى، والتي لا تتوفر على ما يمكنها أن تسند به أبناءها الخريجين من إمكانيات مادية تساعدهم على انتزاع حقهم من وسط شوارع العاصمة تتطلع إلى مبادرات بإمكانها أن تضع حدا لهذا الشبح. صحيح أن الحكومة ما فتئت تعلن بين الفينة والأخرى عن عزمها تنفيذ مبادرات لمواجهة أزمة البطالة، كما هو الشأن بالنسبة لـ»مبادرات التشغيل» وبرامج «مقاولتي» التي تراهن عليها الحكومة لتوجيه الخريجين والعاطلين نحو إنشاء مشاريع للتشغيل الذاتي، لكن هل يمكن لمثل هذه البرامج أن تنجح في مناطق لا تتوفر فيها حتى أدنى شروط الحياة كما هو الشأن ببعض القرى والجماعات التابعة لإقليم خنيفرة أو بوعرفة أو فكيك أو آسا وغيرها من المدن التي بالكاد يكسب فيها المواطن قوت يومه؟ إن الحل في رأينا لا يكمن في الرهان على مثل هذه البرامج التي غالبا ما تعطي نتائج عكسية، ولنا في المتابعات القضائية التي تطال عددا من المقاولين الشباب الذين عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأبناك خير مثال، بل إنه (أي الحل) يبدو في رأينا في حاجة إلى نوع الشجاعة الأدبية وإلى قرار سياسي يمكن ترجمته إلى مجموعة من الإجراءات التي بإمكانها توفير مناصب شغل وعلى رأسها: - محاربة الزبونية في مجال التوظيف العمومي وفتح الباب أمام تكافؤ الفرص. - تفعيل القانون بإجبار الإدارات العمومية على إعلان المباريات بكل شفافية. - تخفيض سن التقاعد من 60 إلى 55 سنة لفتح المجال أمام ضخ دماء جديدة بالإدارة العمومية. - منح تحفيزات ضريبية للمستثمرين وفق عقد برنامج بإمكانه أن يساعدهم على خلق مناصب شغل جديدة. - فتح مجموعة من الأوراش التنموية التي بإمكانها تشغيل آلاف العاطلين ذوي الكفاءات الدنيا أو المتوسطة، مثل شق الطرق وفك العزلة عن المناطق الجبلية. هذا إلى أنه في اعتقادي، قد حان الوقت لكي تلجأ الحكومة إلى إنشاء صندوق للتعويض عن العطالة يهم على الأقل ذوي الشهادات العليا الذين وجودا أنفسهم في وضع لا يرغبون فيه البتة، علما أن إخراج هذا القرار إلى حيز الوجود بإمكانه أن يمنح أملا للآلاف من شبابنا في إمكانية الحصول على فرصة عمل إن آجلا أو عاجلا، عوض الارتماء في أعماق البحر الأبيض المتوسط في محاولات الحريك نحو أوربا أو التحول إلى لقمة سائغة بين براثن الإرهاب والتطرف

جريدة المساء عبد الله عباسي 22/05/2007

التعليقــات

بلاغ

اللجنة المحلية 08 أكتوبر 2007
لحملة مشاريع " مقاولتي "
ولاية جهة كلميم السمارة

بلاغ

منذ شتنبر 2005 تاريخ انعقاد مناظرة الصخيرات حول التشغيل التي عرفت إقصاءا متعمدا للمعنيين المباشرين ( المعطلون حملة الشواهد ) إلى حدود شهر أكتوبر2007 لازالت الحكومة و مؤسساتها المعنية عاجزة عن تفعيل ما خرجت به المناظرة المعلومة على علاته .
ترتفع وتيرة الضجيج الحكومي بشعارات التنمية و التحديث السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و بناء جسور الثقة بين المقاولة و المؤسسات البنكية و الحكومية على السواء ، من خلال الحملة الإعلامية القوية لانطلاق برنامج مبادرات التشغيل خاصة في شقه المعروف ب " مقاولتي " و الذي كنا من أوائل المنخرطين فيه منذ شهر يوليوز 2006 .
بعد الانتهاء من فترة التكوين و التي شابتها تعثرات كثيرة – هي محددة أصلا في 5 أسابيع – نقول بعد الانتهاء و إيداع ملفاتنا بالمؤسسات البنكية نفاجأ و للأسف بأن التكوين الذي خضعنا قد يصلح لبلد آخر غير المغرب تسود فيه قيم العدالة الاجتماعية و الشفافية و المصداقية . ذلك أننا أصبحنا عرضة للتضليل و مختلف أساليب التسويف و المماطلة ، تتقاذفنا المؤسسات الحكومية المتدخلة في البرنامج و المؤسسات البنكية التي لازالت تغرد خارج السرب هذا و نحن بعد مرور ما يفوق السنة (من يوليوز 2006 تاريخ الالتحاق بالبرنامج إلى حدود الساعة ) لا زلنا نجتر معاناة التسويف و التماطل و التجاهل في واقع لا يسع المجال للتفصيل فيه لكن تجلياته الصادمة تنطق بشيئين :
- أن الحكومة لا تملك القدرة على تفعيل تصوراتها و برامجها هي فبالأحرى أن تمتلك الحل الحقيقي لآفة البطالة و الجرأة الكافية للتنفيذ .
- أن النصب على طموح الشباب المغربي لم يتوقف عند فضيحة النجاة المدوية بل نكاد نجزم بأننا مقبلون على فضيحة جديدة هي ما بات يعرف ب " مقاولتي " .
هذا و إذ نحمل للمسؤولين المباشرين و غير المباشرين عن هذه العملية تبعات سياسة التسويف و التماطل و التلاعب المتبعة معنا فإننا نؤكد للجميع بأننا نعرف جيدا طريقنا للمطالبة بحقوقنا كاملة لذا نعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي :
- مطالبتنا بالتسوية العاجلة لملفاتنا وفق الشروط المالية و الإدارية الواردة في التكوين النظري و الميداني الذي خضعنا له .
- إعلان المؤسسات البنكية المنخرطة في هذه العملية بشكل واضح جدا و جلي جدا عن المساطر المتبعة و الآجال المعتمدة في تمويل المشاريع .
- تبسيط المساطر المالية و الإدارية أمام حاملي المشاريع .
- استحداث خلية مشتركة بين حاملي المشاريع و المؤسسات الحكومية و البنكية لتفعيل آليات المصاحبة و المتابعة البعدية و تذليل المصاعب التي قد تعترض مسار المقاولات .
و إن تعذر تحقيق ما سبق ذكره فلتمتلك الحكومة الجرأة الكافية لإعلان فشل برنامج مبادرات التشغيل و مباشرة عملية التعويض عن الضرر اللاحق بنا . و بناء عليه :
• نكرر مرة أخرى عزمنا للتصدي بكل الوسائل للمتلاعبين بمصيرنا في تجاوز خطير لقيم المواطنة المسؤولة ، كما نحمل المسؤولية الكاملة لكل الجهات المتداخلة في هذا الملف عما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة انسداد الأبواب و استمرار سياسة التماطل و اللامبالاة .
• دعوتنا جميع حاملي المشاريع و طنيا و المستفيدين من برنامج مقاولتي إلى التحلي باليقظة و التفكير في الانتظام في إطار وطني للدفاع عن حقوقهم المشروعة .
و ليكن شعارنا : العمل المنظم هو وحده الذي يجدي

حرر في كلميم بتاريخ 08 أكتوبر 2007

البطالة في المغرب

wachofo ra kol maroc fih lbitala mni ana ojbd bla mtb9ao tsad3o fi rioskom ra makina khdma ola rdma wa dima bitala

لا أتفق معك

لا أتفق معك لأنه بكل بساطة ماضاع حق وراءه طالب ونحن لم نضيع زهرة طفولتنا و شبابنا كي نجلس في مفترقات الطرق وفي _راس الدرب

انا شابة حاصلى على الاجازة في الاقتصاد و اعاني من البطالة 7 سنوات

نا شابة عاكلة مند 7 سنوات و اتمنى الحصول على عمل ضمن النشاط الداعي الى محاربة البطالة في المغرب و ارجوا ان تعطى الاولوية للفئة التي عانت من البطالة مدة طويلة متلي و شكرا

طلب

يا اخواني بلدنا هذا, للاسف الشديد يعاني من امور كثيرة
خلقها اصحاب الجاه الذين لا يقصرون في نهب ثروات الوطن
والضحية الاولى والاخيرة هم نحن اصحاب الشواهد .
فنحن لانطلب الكثير فقط نريد توفير وظائف حتى لاتذهب
سنوات الدراسة مع الريح فالى متى ستستمر فيروسات الرشوة والزبونية
بالفتك بنا.
التوقيع

بطالي

اريد حلا

كنت متطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبي فخرجت بسبب هاتف نقال مزود بمنظومة تصوير فكان سبب كافي لأنه ممنوع علي الأفراد العسكريين اقتناء مثل هذه الأجهزة واليوم اعاني من البطالة فما هو بنظركم الحل

t j

البطالة نعرف جيدا انها شبح يهدد كل طالب او تلميد هل سنبقى مكتوفي الايدي دون ادنى مجهود من اجل حقنا فلتطالب بحقك ولا تستسلم

رد :على أريد حلا

الحل يا أخي هو عدم الإستسلام و التكتل في إطار منظم يخول لأعضائه الوصول لمطالبهم المشروعة النضال لا شيئ سوى النضال وقبل كل شيئ الدعاء إلى الله أن يفرج الكرب